أحداث و تقاريرأهم العناوينالمهرجانات الأجنبية

«أبو ظبي السينمائي» الغائب الحاضر في مهرجان «كان»

نقاد السينما لـ17 بلدا عربيا يطالبون بعودة مهرجان العاصمة الإماراتية

الوكالات ـ «سينماتوغراف»

طالب عدد بارز من أهم نقاد السينما العربية المتواجدين في مدينة كان جنوب فرنسا بعودة مهرجان أبوظبي السينمائي.

وأشار البيان إلى أن نقاد السينما العربية الذين يمثلون 17 بلدا عربيا ينظرون إلى مهرجان أبوظبي السينمائي كواحد من المحطات الأساسية لتفعيل السينما وتنظيم لقاء سينما يفتح الحوار بين الثقافات ويومن مظلة عمل وحاضنة أساسية للإبداع السينمائي في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاصة ودول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي بشكل عام.

كما دعا الموقعون على البيان إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الانجازات التي تحقق خلال فترة وجيزة من عمر المهرجان وأيضا ردود الأفعال التي حصدها فنيا وإعلاميا على المستويين العربي والدولي.

فيما أشار البيان إلى أن الدورات الثماني التي مرت من عمر المهرجان جعلت العاصة الإماراتية محطة حقيقية وقبلة لصناع الإنتاج السينما، حيث تم إنجاز عدد من الأعمال السينمائية التي رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة وأبوظبي كموقع لاستقبال أهم المشاريع السينمائية العالمية.

وألمح البيان الذي وقع عليه أكثر من 30 صحافيا وناقدا وإعلاميا عربيا إلى أن للمهرجان كما من الإنجازات لعل من أبرزها – صندوق سند – لدعم مشاريع السينما والذي حقق عبر سنواته الماضية عدداً كبيرا من الأعمال السينمائية التي راحت تجوب مهرجانات العالم وتحمل اسم العاصمة الإماراتية، وهو بحد ذاته إنجاز رفيع المنال ساهم في تنشيط السينمائي بالذات على صعيد السينما في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون وأيضا العالم العربي.

وشدد النقاد العرب في مهرجان كان السينمائي على أنهم يتطلعون إلى إعادة هذا العرس والملتقى السينمائي الذي بات موعدا مع الإبداع السينمائي العربي والعالمي في حوار يطور العلاقة بين المواطن والمقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة والفن السابع.

كما دعا النقاد السينمائيون العرب في كان إلى حوار معمق لتحليل إنجازات الدورات الماضية والعمل على بلورة مضامين متجددة للانطلاق بعيدة في هذا المهرجان الذي سيظل يحمل اسم العاصمة الإمارتية إلى ذاكرة السينما العالمية.

هذا وكانت اللجنة المنظمة لمهرجان أبوظبي السينمائي قد أصدرت بيانا تعلن فيه عن إيقاف المهرجان من دون تبرير حيثيات ذلك القرار.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى