بقلم : إنتصار دردير
متى كان للسينما المصرية وجود فى المهرجانات العالمية (برلين، وكان، وفينسيا، وكارلو في فاري، ولوكارنو) فى سنة واحدة؟، سؤال طرحه الناقد الكبير سمير فريد، يؤكد على أن أفلامنا المصرية حققت طفرة من التميز خلال عام 2016، واكبها منذ أيام تجاوب من الدولة تمثل فى زيادة الدعم المقرر للأفلام الى 50 مليون جنيه، وفى نفس الوقت تحركت وزارة الآثار لتخفض قيمة رسوم التصوير في الأماكن الأثرية إلي النصف، بخلاف عودة دوران العمل بقوة داخل استديوهات السينما، مع حالة حراك تدفع بمؤشرات انتاج الأفلام إلي معدلات أفضل مما كانت عليه، وهذه المستجدات التي تقع في حاضر السينما المصرية حاليا، لابد من التوقف عندها، كونها تشكل ملامح المتغيرات التي تمر بها صناعة السينما انتاجيا وفنيا وثقافيا، وتعكس حالة الأفلام المصرية التي تعيش عاما ذهبيا يجب تسليط الضوء عليه.
توقعات كبيرة لمستقبل صناعة السينما فى مصر، بعدما نجحت بعض الأعمال خصوصا هذا العام في رصد واقعنا السياسي والاجتماعي باحترافيه فنيه عاليه، ما جعلها تشهد حضورا متزايدا وفعالا في المهرجانات العالمية التي أصبحت تهتم بعرض أفلامنا، وبدأت بمهرجان برلين من خلال فيلم «آخر أيام المدينة» للمخرج الشاب تامر السعيد؛ ثم فيلم «اشتباك»؛ الذي شارك في مهرجان «كان» الأخير وافتتح قسم «نظرة ما»، وهو للمخرج محمد دياب، وفي مهرجان «كارلو في فاري» عرض فى مسابقة الأفلام التسجيلية فيلم واحد من العالم العربى هو الفيلم المصرى «بلد مين» إخراج محمد صيام، وفى دورة مهرجان لوكارنو السينمائى بسويسرا الذي ينعقد الشهر المقبل يشارك المخرج يسرى نصر الله بأحدث أفلامه «الماء والخضرة والوجه الحسن» فى المسابقة الرسمية، كما يشارك في نفس المهرجان فيلم «أخضر يابس» للمخرج المصري محمد حماد داخل مسابقة العمل الأول للأفلام الروائية الطويلة، ويبدو أن حظ السينما المصرية من المشاركة في المهرجانات الكبرى هذا العام لن يتوقف عند هذا السباق؛ بل لا يزال هناك مهرجان «فينسيا» والذي من المنتظر أن يعلن عن ترشيح فيلم «على معزة وابراهيم» وهو أول فيلم روائي طويل للمخرج شريف بندارى، لتؤكد السينما المصرية جدارتها هذا العام فى المهرجانات العالمية الى جانب حضورها الأساسى فى المهرجانات العربية مع حراك كبير تشهده بشكل خاص هذا العام، يجمع كما وكيفا المخرجين الكبار والمواهب الشابة التي تشق طريقها بثقة.
وكانت استجابت الحكومة المصرية قبل أيام بزيادة دعم الأفلام الى 50 مليون جنيه، ورغم أنها ليست كافية فى ظل ارتفاع الاجور وتكاليف الانتاج الا أنها تمثل خطوة مهمة وحراك ضرورى بشرط أن تذهب لأفلام تستحق ولاتدخل فى متاهات اللجان، كما جاء قرار وزير الآثار بخفض تكاليف التصوير فى الأماكن الأثرية بنسبة 50 بالمائة بعد ان بح صوتنا للمطالبة بذلك وبتوحيد الجهة المخصصة للحصول على تصاريح تصوير الأفلام الأجنبية فى مصر، بعد أن نجحنا فى تطفيشها بمهارة ويجب أن نكمل المشوار بحزمة تسهيلات أخرى فى الاجراءات والرقابة والجمارك.
هذه النجاحات والخطوات التى تواكب حراك انتاجى وتجارب شابة تؤكد بلاشك أن السينما المصرية فى طريقها لاستعادة وضعها وانقاذ تاريخها، بشرط أن يزداد هذا الوهج ولايتم التعامل مع مايحدث باعتباره فقط مجرد قرارات على ورق.