«سينماتوغراف» ـ متابعات
يوثق كتاب “متعة السينما وقوة النقاش.. 2010-2020، عقد من الالتزام”، الذي أصدرته جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان المغربية احتفاء بمرور عقد على تأسيسها، لعدد من الأنشطة التي دأبت الجمعية على تنظيمها منذ إحداثها سنة 2010، بهدف “تجديد الوصل مع قوة النقاش الحرّ من خلال عرض لأفلام المؤلف” ومناقشتها.
وتهم هذه الأنشطة، على الخصوص، تظاهرة “خميس السينما وحقوق الإنسان” (من سبتمبر إلى مايو من كل سنة)، و”الليلة البيضاء للسينما وحقوق الإنسان” و”صباحيات الأطفال” و”ماستر كلاس السينما وحقوق الإنسان”، و”السينما ديال بكري” و”ليلة الفيلم القصير حول حقوق الإنسان”.
كما يتضمن الكتاب الذي جاء معززا بالصور والملصقات، تعريفا بالفضاءات التي تحتضن أنشطة الجمعية بما في ذلك مقرها بالرباط والمكتبة الوطنية للمملكة المغربية وسينما الفن السابع وسينما النهضة والمركز السينمائي المغربي، والتي شكلت كلها فضاء للالتقاء بجمهور من مختلف الفئات والشرائح، علاوة على فضاءات أخرى تحتضن أنشطتها بمدن أخرى بالمملكة وخارجها.
وجاء الكتاب أيضا معززا بأسماء وصور الشخصيات الفنية والثقافية والإعلامية التي شاركت في أنشطة الجمعية، وأطرت النقاشات التي دأبت على تنظيمها.
وقالت رئيسة جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان فدوى مروب، في تقديمها للكتاب “إنه لا يمكن الحديث عن تجربة الجمعية دون التذكير بسياق تأسيسها”، مبرزة أن فكرة إحداث مهرجان لأفلام حقوق الإنسان (اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان) برزت على مستوى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان برئاسة أحمد حرزني.
وأضافت مروب أنه تم تأسيس الجمعية بهدف جعل “السينما رافعة للتحسيس والتعبئة والدفع بثقافة جديدة للنقاش بخصوص مواضيع حساسة”، معتبرة أن الأمر يتعلق “برهان تمّ كسبه اليوم” بالنظر إلى تنظيم عدد كبير من الأنشطة التي تجمع بين السينما والنقاش حولها.
وأشارت مروب إلى أن الجمعية وجدت نفسها أمام مهمة كبرى، تمثلت في أن “نوصل إلى جميع الفاعلين فكرة أن حقوق الإنسان هي قيم تستند إلى أساس قانوني ودستوري وأنه يتعين إدماجها ضمن النقاشات اليومية للمواطنين”.
