«الدولة وصناعة السينما» على هامش فعاليّات «القاهرة السينمائيّ»

فرنسا تحصل على مليار و300 مليون يورو من صناعة السينما و100 مليون دولار تضيع على مصر سنويا

جوليان أسين: السينما الفرنسية تعانى مشاكل فى بلادها

نبيلة رزيق: السينما الجزائرية دفعت ثمن كبير خلال العشرية السوداء

القاهرة ـ خاصّ «سينماتوغراف»

 بين دول تدرك أهميّة صناعة الأفلام وتدفع بها ،وبين دول لا تعطي هذه الصناعة المهمّة حقّها دارت ندوة «الدولة وصناعة السينما» إحدى الندوات الهامّة التي عقدها مهرجان القاهرة السينمائيّ في دورته  الـ37 لمناقشة الدورالذي يمكن أن تلعبه الدول فى تدعيم صناعة السينما والحدّ من المشاكل التي تواجهها.

 عُقدت الندوة بمقرّ المجلس الأعلى للثقافة بحضورالمنتج والمخرج شريف مندور، الفرنسيّ جوليان أسين المسئول عن نشر تجربة المركز القوميّ للسينما الفرنسيّة، نبيلة رزيق مسئول السينما فى مركز الإشعاع الجزائريّ «أرك»، د.أحمد عواض رئيس المركز القوميّ للسينما بالإضافة إلى د.خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة ومقرّر لجنة السينما، وافتتحها شريف مندور، الذي أكد ألّيس من العيب أن نكون رائدين بأحد المجالات ونصبح بعدها في مرتبة أقلّ، ملمّحاً إلى تدني مستوى السينما المصريّة لاعتبارات عديدة، وعدم الاستفادة من تجارب الغير في  نقل نجاحاتهم في تدعيم صناعة السينما. وأوضح أنّ معدل ذهاب المواطن المصريّ للسينما مرّة سنويّاً، في حين أنّ دولة مثل فرنسا يذهب فيها المواطن إلى السينما بمعدل ستّ مرّات في العام .

من جهته أشار جوليان أسين إلى الصعوبات التي تواجهها صناعة السينما في فرنسا فقال : «إنّ الفيلم الفرنسيّ يواجه صعوبة في مواجهة الفيلم الأمريكيّ الذي يغزو فرنسا ويلقى رواجاً كبيراً، موضحاً أنّ دولاً كثيرة تظنّ أنّ الالتزام بقوانين السوق سيجعلها رائدة في مجال السينما، وهو أمر غير صحيح ، بدليل أنّ الطلب، في دولة مثل الولايات المتّحدة على الأفلام كبير، لكن المواطن الأمريكيّ لا يجد التنوّع الكافي للأفلام، بينما تمضي دول أخرى في اتّجاه مغاير وتبدو حريصة على هذا التنوّع». وأضاف :”الأسواق السينمائيّة التي تتّسم بالانفتاح والحريّة تكون الأولويّة فيها للسينمائيّين ونوعيّة الأفلام بغضّ النظر عن جنسيّتها، في حين أنّ الأسواق المغلقة تكون الأولويّة فيها للأعمال المحليّة فقط مثلما يحدث في الهند، بالرغم من الإدّعاء أنّها سوق مفتوح».

وأوضح أسين أنّ الصين وقعت في هذا الفخ لعدّة سنوات قبل أن تعدّل مسارها ويصبح هناك صراع بين الأفلام الصينيّة والأمريكيّة، ضارباً المثل باتفاقيّة التبادل بين كوريا الجنوبيّة والإتّحاد الأوروبيّ كمثال لهذا السوق المفتوح.مشيراً إلى ضرورة قيام الدولة بدعم صناعة السينما والعمل على تنظيم العمليّة السينمائيّة بوضع قوانين خاصّة تتعلق بتصنيف الأعمال وتحديد الأعمار السنيّة المتاح لها مشاهدة الفيلم، بالإضافة إلى مواجهة القرصنة على الأفلام، وهو أهمّ دور يجب على الدولة أن تقوم به .

واختتم قائلاً :«المركز القوميّ الفرنسيّ CNC مستقلّ وتابع للحكومة في الوقت نفسه، فالمعلومة المؤكّدة أنّ مجلس الإدارة مستقلّ ولا تفرض عليه الحكومة أيّ عضو، كما أنّ رواتبه كرواتب أيّ إدارة أخرى في فرنسا، وموارده الماليّة يتمّ تمويلها من الضرائب التي يدفعها الشعب، ومن ثمّ فإنّ عدد الشاشات في ازدياد لكن دور العرض عددها ثابت. وبصفة عامّة هناك مليار و٣٠٠ مليون يورو تدخل خزينة الدولة من هذه الدور، كما أنّ مالك الشاشة يحصل على ٤٥٪ من ثمن التذكرة، بينما يحصل الموزّع على ٣٨٪ يتقاسمها مع صناع الفيلم، والبقيّة يتم تحصيلها كضرائب.

أمّا نبيلة رزيق مسئول السينما فى مركز الإشعاع الجزائريّ «أرك» رأت أنّ السينما في مصر والجزائر تختلف عن نظيرتها في فرنسا، موضحة أنّ صناعة السينما في الجزائر تعاني بسبب انخفاض عدد دور السينما التي وصل عددها بعد الاستقلال إلى ٤٠٠ دار عرض، لكنها تراجعت كثيراً بسبب الأزمة الاقتصاديّة التي وقعت في العام ١٩٨٧ بالإضافة إلى مرور الجزائر بمرحلة صعبة نتيجة الإرهاب فيما اصطلح على تسميته «العشرية السوداء»، ممّا أدى إلى انخفاض عدد دور العرض وتحويل عدد كبير منها إلى البلديّات والمحليّات، مؤكدة أنّ وزارة الثقافة دخلت في حرب مع وزارة الداخليّة لاستعادة تلك الدور، مؤكّدة أنّ السينما والثقافة كانتا ضحيتي أزمة الثمانينيّات. ولفتت إلى أنّ السينما الجزائريّة بدأت تستعيد عافيتها في العام ١٩٩٩، بفضل مساندة الدولة لصناعة السينما التي تقوم سياستها على دعم المخرجين الشباب المعول عليهم الكثير في النهوض بصناعة السينما الجزائريّة.

من ناحيته أكّد د.خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما أنّ الدولة لازالت تبحث عن دور في صناعة السينما لكنّها لا تعرف حدودها فيها، مؤكّداً خطأ من يتصوّر أنّ دور الدولة يتوقف على إنتاج الأفلام ويطالبها بهذا الدور، قائلاً :«زمن تدخّل الدولة في الإنتاج انتهى، لكنّه يتوقّف على سلسلة وحزمة من الإجراءات، القوانين، القواعد، التشريعات وبعض التحرّكات على الأرض التي من شأنها دعم الصناعة وتشجيع الفنّانين والمبدعين». ونوه إلى أنّ لجنة السينما التابعة لوزارة الثقافة توصلت إلى حزمة من الإجراءات المطلوب اتّخاذها وإقرارها من جانب الدولة،على رأسها إنشاء شركة قابضة لإدارة الأصول الثقافيّة المستردّة من وزارة الاستثمار، وثانيها إنشاء صندوق تنمية لصناعة السينما المصريّة، وثالثها زيادة الدعم غير المستردّ الذي تدفعه وزارة الماليّة للمركز القوميّ للسينما بحيث يرتفع من عشرين مليون إلى خمسين مليون جنيهاً مصريّاً  والذي يخصّص لدعم مشاريع الأفلام، واختتم بأنّ هناك العديد من القوانين التي ينبغي تعديلها، على رأسها قانون الملكيّة الفكريّة لمواجهة القرصنة، كما يجب تعديل قانون الشبّاك الواحد الخاصّ بتصوير الأفلام الأجنبيّة في مصر،لأنّ غيابه يضيع على الاقتصاد المصريّ ما يقرب من مائة مليون دولار سنويّاً . وتبنّى اقتراح المنتج جابي خوري بضرورة مكننة تذاكر السينما . وهنا تدخّل المنتج والمخرج شريف مندور مدير الندوة، وأكّد أنّ الدولة عليها دور كبير في دعم التجارب الأولى للمخرجين الشباب، وطالب بإعادة صلاحيّات المركز القوميّ للسينما التي ضاعت في السنوات السابقة .