القاهرة ـ «سينماتوغراف»
أقرت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، اللائحة الأساسية المنظمة للشركة القابضة للاستثمار السينمائي والثقافي، على ضوء التقرير النهائي لأعمال لجنة التحقق المختصة بتقدير أصول الاستوديوهات السينمائية والأفلام المنقولة من شركة مصر للصوت والضوء والسينما إلى وزارة الثقافة.
جاء ذلك بعد أن تم تشكيل هذه اللجنة بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء الذى صدر في يونيو 2015، تفعيلًا لدور الدولة في رعاية الفن والثقافة كقوى ناعمة تؤثر في المجتمع، في النهوض بالدولة من خلال شركة قابضة مصرية تابعة للدولة بشكل كامل تقوم على رعاية الفنون السينمائية والتراثية والثقافة بشكل عام، تتبع وزارة الثقافة، ويكون مقرها بالقاهرة مع إنشاء فروع أخرى لها داخل مصر أو خارجها، حسب متطلبات الشركة، على أن تترأس وزيرة الثقافة الجمعية العمومية للشركة القابضة، والتي تضم 14 عضوًا آخرين، من بينهم ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، أقرت اللائحة الأساسية والنهائية للشركة، على أن يتم تفعيل الجمعية العمومية للشركة والبدء في تنفيذ إجراءات تأسيسها وتأسيس الشركات التابعة لها بميزانية 60 مليون جنيه على أن تكون مدة عمل الشركة 25 عامًا قابلة للتجديد.
وأقرت اللائحة الخاصة بشركة الاستثمار السينمائي والثقافي تأسيس عدة شركات، منها شركة للسينما، شركة للثقافة العامة والفنية، شركة للصناعات التراثية، على أن تختص كل شركة بتفعيل ورعاية جزء من الفنون والثقافة والتراث.
وتختص شركة السينما بمتابعة النشاط السينمائي وإدارة أصول الاستوديوهات السينمائية والأفلام المملوكة إلى الشركة بالإضافة الى العمالة الفنية التي سيتم إلحاقها بالشركة، بعد نقلها من شركة الصوت والضوء والسينما، لتصبح شركة مساهمة مصرية مملوكة للدولة بالكامل تتولى إدارة واستثمار أموال السينما، ويقوم الدور الأساسي للشركة على تطوير صناعة السينما والنهوض بالمستوى الفني والمهني للإنتاج السينمائي، بالإضافة إلى تنفيذ المشروعات الصناعية والتجارية المتصلة بالأعمال السينمائية ومتابعة التوزيع التجاري مع الحفاظ على التراث السينمائي المصري بجميع الوسائل واستثماره ثقافيًا وتجاريًا.
