«سينماتوغراف» ـ أســامة عســل
استمرارا لما نشرته «سينماتوغراف» سابقا، حول الصراع القائم بعد الإعلان عن ترشيح فيلمي «زهرة حلب»، و«على حلة عيني» لتمثيل تونس في الأوسكار ضمن فئة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، وكان هدف «سينماتوغراف» فقط هو تسليط الضوء على هذا الصراع، الذي لم ولن يحسم في ظل الفوضى التي تسمح لأي جهة ولأي شخص بفعل أي شيء والتصريح عنه، وأكدنا أن الجميع بلا استثناء، في انتظار إعلان اختيار الأكاديمية الأميركية لفنون وعلوم الصور المتحركة للفيلم الذي يحق له تمثيل تونس، ونؤكد أننا لسنا في خصومه مع الطرفين، ولا مع طرف ضد الآخر، وما لفتنا الانتباه اليه هو ضروة وجود جهه أو هيئة أو لجنه في تونس تختص سنويا بمشاهدة الأفلام وترشح احدها لمسابقة الأوسكار، وفيما يلي توضيح عماد مرزوق منتج «على حلة عيني»، حول موقف الفيلم، والمراحل التي اتبعها للترشح للأوسكار:
……………………………………………………
رسالة توضيح عبر الفيس بوك من منتج فيلم «على حلة عيني»:
عقب الضجة المفتعلة التي رافقت إعلان المركز الوطني للسينما والصورة ترشيح فيلم “على حلة عيني” لليلى بوزيد لتمثيل تونس في مسابقات الأوسكار والمغالطات الي يتعمد البعض ترويجها في وسائل الإعلام، يتوجه فريق إنتاج فيلم للرأي العام التونسي والدولي بالتوضيحات التالية:
منذ اندلاع الضجة المفتعلة، رأينا أنه من الأجدر أن ننأى بأنفسنا عن هذه التجاذبات وعدم الدخول في متاهات التصريحات والتصريحات المضادة، وتحقيق رغبة البعض في افتعال قضية لاستعمالها كورقة ضغط لتلبية مطالب أخرى، لكن أمام حملة التشويه التي طالت فريق الفيلم وأيضا اللجنة التي إختارت الفيلم لتمثيل تونس ومارافق هذه الحملة من سقوط أخلاقي رهيب لا يشرف بأي حال من الأحوال القطاع السينمائي بتونس قررنا أن نوضح بعض النقاط.
بدأ فريق فيلم “على حلة عيني” في العمل على ترشيح الفيلم لمسابقات الأوسكار منذ شهر مايو الماضي، وذلك عبر الاتصال بالهيئات الرسمية المشرفة على القطاع السينمائي بتونس، فتم تقديم مطلب رسمي لوزيرة الثقافة حينها السيدة سنية مبارك ثم المرور عبر المركز الوطني للسينما والصورة، أي أن الأمور تمت وفق ماتقتضيه الأعراف والاجراءات المنظمة لترشيحات الاوسكار لاسيما أن الفيلم يلبي كل الشروط المطلوبة.
فالمعلوم أن فيلم “على حلة عيني” عرض لأول مرة بمهرجان البندقية السينمائي في دورة 2015 قبل القيام بجولة بأبرز المهرجانات العالمية تحصل خلالها الفيلم على أكثر من 30 جائزة دولية، كما عرض الفيلم بقاعات العرض بتونس وفرنسا وبلجيكا والنمسا والمانيا وسويسرا وهولندا والمغرب ومصر والولايات المتحدة الامريكية.
وترشيح الفيلم تم إذا عبر المركز الوطني للسينما والصورة بتونس وهي الهيئة المشرفة على القطاع السينمائي والراجعة بالنظر لوزارة الثقافة، وذلك بعد تشكيل لجنة إختارت فيلم “على حلة عيني” من بين عدة أفلام أخرى، لذا فإن الحديث عن ترشيح تونس لفيلمين يعد ضربا من المغالطة، لأن الترشيحات تكون بصفة رسمية ولا بصفة فردية. فلم يصدر عن أي جهة رسمية ما يفيد ترشيح فيلم زهرة حلب بل أن مخرج الفيلم هو من أعلن على ذلك عبر صفحته الشخصية على الفايسبوك وتناقلت وسائل الإعلام ذلك استنادا على تصريحات المخرج.
يقول مخرج فيلم زهرة حلب أنه تحصل على الترشيحات من قبل نقابة منتجي الأفلام الطويلة ونقابة منتجي الأفلام وهنا وجب التوقف على نقطة هامة ألا وهي وضعية هذه النقابة.
فالسيد رمسيس محفوظ الذي لا يزال يتحدث بصفة رئيس نقابة منتجي الأفلام سبق له و أن تقدم باستقالته في مارس الماضي إلى بقية أعضاء النقابة الذين فوجؤوا برؤيته يواصل التحدث بإسم النقابة في ما بعد وكأن شيئا لم يكن.
علما وأن النقابة لم تجتمع بصفة رسمية منذ أكثر عام. والغريب في الأمر ان السيد رمسيس محفوط لم يجتمع ببقية أعضاء النقابة ولم يستشرهم في قرار ترشيح النقابة لفيلم يمثل تونس في مسابقات الاوسكار، فكيف يتخذ قرار بمثل هذه الأهمية بصفة فردية أحادية دون إسشارة أو علم بقية أعضاء النقابة؟
وفي نفس السياق، شكك مخرج فيلم زهرة حلب في اللجنة التي شكلها المركز الوطني للسينما والصورة ونحن نسأله بدورنا: أين هي اللجان التي شكلتها النقابات التي يدعي أنها رشحته و كيف تم الترشيح و في أي ظروف؟.
وكيف له وهو الذي لم ترشحه أي لجنة أن يدعو لتشكيل لجنة أخرى في ظل وجود لجنة قانونية قامت بذلك وفق الاجراءات المعمول بها واشرفت عليها الهيئة المنظمة للقطاع السينمائي بتونس؟
فاللجنة المعينة من طرف المركز الوطني للسينما والصورة ضمت ممثلين عن المنتجين والمخرجين والفاعلين السينمائين فيهم من قضى أكثر من 30 سنة في القطاع السينمائي كدرة بوشوشة ومدير أيام قرطاج السينمائية ابراهيم اللطيف وفريد بوغدير والناصر خمير وكذلك ممثلين عن الجيل الجديد للمخرجين كمحمد بن عطية وفارس نعناع كيف يدعي مخرج فيلم زهرة حلب أن هؤلاء لا علاقة لهم بالسينما؟!! وإن كانت الأسماء المذكورة بتجاربها المتعددة والممثلة لأجيال مختلفة من السينما في تونس لا تمثل القطاع السينمائي في شيء فمن يمثله إذن؟
وهل يصدق عاقل أنه هناك “لوبي فرنكوفوني” يقف وراء مؤامرة لمنع فيلم “زهرة حلب” من الترشح للأوسكار وفق تصريحات مخرج الفيلم؟
بالاضافة إلى كونه تصريح خطير ولا مسؤول إذ يشكك في استقلالية القرار الصادر عن هيئة رسمية والتلميح إلى ان هذا القرار السيادي التونسي يخضع لإملاءات خارجية وهو كلام لا مسؤول ولذا فعلى مخرج فيلم زهرة حلب تحمل مسؤولية تصريحاته.
كما أننا نستغرب وبشدة تصريحات المنتج اللبناني لفيلم “زهرة حلب” الذي شكك في مصداقية اللجنة المنبثقة عن المركز الوطني للسينما والصورة والتي تعد تدخلا سافرا في شأن داخلي تونسي، فهل يعقل مثلا أن يتدخل منتج تونسي في قرار ترشيح لبنان لمن يمثلها في مسابقات الأوسكار؟.
هذا ولن تمنع هذه الحملة التشويهية “بروباقندا للانتاج” من مواصلة عملها بنفس التفاني والجدية الشئ الذي جعلها محل احترام وثقة مخلتف الفاعلين في الحقل السينمائي وكذلك الجمهور والتعامل بكل إحترام مسؤولية مع المؤسسات والهيئات المشرفة على القطاع.
عن «بروباقندا للانتاج»
عماد مرزوق
……………………………………………………
رد المنتج عماد مرزوق ينطوي في مجمل ما ورد فيه على تأكيد ما نشرته «سينماتوغراف» من معلومات اعتبرها البعض خاطئة، ولأنه لايمكن المجازفة في معلومات موثقة على التكهنات والإتهامات، ومصداقية «سينماتوغراف» لاتحتاج لبرهان أو دليل، نتوقف مرة أخرى في نقاط سريعه أمام ما تعرضنا له في المقال وما ذكره المنتج التونسي:
1 ـ السكوت وعدم الإعلان المباشر عن ترشيح فيلم “على حله عيني” وخصوصا ان التحرك في هذا الأمر حسب ماذكره منتج الفيلم بدأ من شهر مايو الماضي، أي خلال الفترة التي كان لايزال رضا الباهي يحاول الانتهاء من المراحل الأخيرة لتجهيز فيلمه “زهرة حلب”، وهذا الكتمان شجع المنتج السوري زياد حمزة للتقدم والإعلان عن دخول زهرة حلب للاوسكار، وبعيدا عما يروج له على لسان عماد مرزوق من قوله (أن الترشح هو تحقيق رغبة البعض في افتعال قضية لاستعمالها كورقة ضغط لتلبية مطالب أخرى)، يصبح الصراع على هذا الشكل، صراع مصالح شخصية، وليس من أجل تمثيل اسم تونس سينمائيا في أكبر محفل عالمي.
2 ـ يقول عماد مرزوق في توضيحه: شكك مخرج فيلم زهرة حلب في اللجنة التي شكلها المركز الوطني للسينما والصورة، وأعتقد ان الجميع يمكنه التشكيك في ذلك خصوصا مع عدم الاعلان عن مشاهدة أفلام أخرى، وكأن اللجنه اجتمعت فقط لاعطاء صك الترشيح لفيلم “على حله عيني”، وكأنه كذلك ليست هناك اعمال أخرى يمكن مشاهدتها واتخاذ القرار المناسب غير القابل لأي مغالطه، كما أن تشكيك عماد مرزوق في نقابة منتجي الأفلام الطويلة ونقابة منتجي الأفلام، لا يختلف كثيرا عن تشكيك المنتج السوري في المركز الوطني للسينما والصورة.
3 ـ بعيدا عن المؤسسات والهيئات المشرفة على قطاع السينما في تونس والتي لم تحسم الصراع الدائر بين أصحاب فيلمي «زهرة حلب»، و«على حلة عيني»، فإن ما يحدث من مهاترات وتصريحات تؤدي للأسف إلي التشكيك مستقبلا في إيجاد جهه تحظى بمصداقية الترشح مستقبلا، ولهذا يجب على وزير الشؤون الثقافية التونسي الجديد التدخل فورا لإيقاف كل ذلك وبشكل سريع، تداركا لسابقة غريبه تجعل تونس في موقف انتظار لقرار اكاديمية الأوسكار، وأيضا للإعلان عن جهه أو لجنه كما هو متبع في جميع دول العالم تتولى سنويا مشاهدة الأفلام وترشح احدها إن وجدته مناسبا للمنافسة ضمن مسابقة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي.
تحت عباءه أي دولة تم ترشيح زهرة حلب وعلى حلة عيني لـ «الأوسكار»؟!
رد صناع فيلم «زهرة حلب».. على مقال تجاوزات ترشحه لـ «الأوسكار»
