بقلم : إنتصار دردير
اذا كانت الدولة في مصر تسعى بكل جهدها لإيصال دعم السلع الى مستحقيها، فإن دعم الأفلام الذى قررر ئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل زيادته مؤخرا من 20 الى 50 مليون جنيه لتشجيع الإنتاج السينمائى الجيد، يجب أن يصل أيضا الى مستحقيه ولا يتعثر فى دهاليز وزارة الثقافة فى الوقت الذى ينتظر فيه مخرجون كبار وسينمائيون شبان مصير مشروعاتهم المعطلة لتأخر صدور قرار اللجنة المنوط بها اختيار مشروعات الأفلام الفائزة.
منذ أكثر من عام ونصف أعلنت وزارة الثقافة المصرية عن فتح باب استقبال مشروعات السيناريو لاختيار أربعة أفلام جديدة لتحصل على الدعم بدلا من تلك التى تعثرت لسبب أو لآخر، حيث أن أى تغيير فى المشروع المقدم يجعل للوزارة الحق فى الغاء دعم الفيلم (مثلما حدث مع فيلم «على معزة وابراهيم» الذى تمت الموافقة عليه باسم المخرج ابراهيم بطوط وحينما ذهب نفس السيناريو لمخرج آخر «شريف مندور» ألغت اللجنة أحقية الفيلم فى الحصول على الدعم، وكذلك فيلم المخرج داوود عبد السيد الفائز بالدعم «رسائل حب» الذى أراد استبداله بسيناريو آخر «قدرات غير عادية» فتم استبعاده أيضا، ونفس الامر تكرر مع أفلام أخرى).
وتقدم للمسابقة الجديدة 35 سيناريو، وتقرر اعلان النتيجة فى ابريل 2015، ومضى على ذلك أكثر من عام، لاحس ولاخبر، ولا أحد يعرف لماذا كل هذا الوقت المهدر وماهى آلية الاختيار التى تجعل اللجنة تغرق فى أربعة أفلام، وكأنها تخترع الذرة، لا أعرف أعضاء هذه اللجنة التى يرأسها مدير المركز القومى للسينما المخرج أحمد عواض، ولا أفهم ما الذى يمنعها من إعلان النتيجة فى وقتها وحتى الآن، وماهى المعايير التى تحكمها فى الاختيار، ثم اذا كانت قد أخذت كل هذا الوقت من أجل أربعة أفلام فهل اللجنة التى تتحرك ببطء السلحفاة تستطيع أن تتصدى للدعم الأكبر الذى قررته الحكومة مؤخرا.
اننى اطالب وزير الثقافة باعادة النظر فى أسلوب أداء اللجنة وفى تشكيلها ووضع لائحة جديدة تتلافى سلبيات التجارب الأولى ويتحدد موعدا زمنيا تنهى فيه عملها، وتمنح مهلة محددة أيضا لإنجاز هذه الأفلام ويعلن أسماء أعضائها بكل شفافية، ومن الضرورى وضع لائحة تتجنب سلبيات التجارب الأولى، وأن تعيد تقييم أسلوب الدعم ويخصص جانبا منه للأفلام القصيرة التى تعد أداة تفريخ للمواهب الجديدة .
لقد جاء دعم انتاج الأفلام بديلا عن تجربة القطاع العام السينمائى (1963-1972) التى انطلقت فى ظل ادراك الدولة لأهمية السينما كصناعة جديرة بدعمها، لدورها الثقافى والتنويرى ولقدرتها على المساهمة فى الدخل القومى للبلاد، وأفرزت هذه التجربة انتاجات ناجحة، ثم نفضت الدولة يدها تماما عن السينما، وتسبب توقف القطاع العام فى إحداث نقلة خطيرة لبنية الانتاج السينمائى بعد أن اقتحم ساحة الإنتاج تجار الخردة الذين أسسوا قواعد جديدة لرواج الأفلام متمثلة فى مشاهد الجنس والاغراء والعنف والرقص والكوميديا المبتذلة فسيطرت هذه الأفلام التجارية لسنوات، ثم عاد الدعم فى 2008 على يد وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى.
وبالتالي من الصعب تقديم سينما جيدة فنيا وفكريا فى ظل غياب قاعدة انتاجية قوية ومتكاملة تدعمها، والدولة هى المؤهلة لذلك، وليس هناك بلد يؤمن بخطورة تأثير هذا الفن ولايدعمه حتى فى أعتى الدول الرأسمالية.
