الوكالات ـ «سينماتوغراف»
أثار فيلم جديد عن هجرة الهندوس من كشمير في التسعينيات عاصفة من الجدل داخل الهند. وشهد الفيلم دعماً كبيراً من الحزب الحاكم، بينما انتقده النقاد.
ويحكي “ملفات كشمير”، الذي صدر الجمعة الماضية، قصة خيالية لطالب جامعي اكتشف أن والديه من هندوس كشمير قد قُتلا على أيدي “متشددين إسلاميين” وليس في حادث كما أخبره جده.
وحصل الفيلم على تقييمات متوسطة من النقاد البارزين، ووصفه أكثر من ناقد بأنه “استغلالي”.
سرعان ما أثار الفيلم جدلاً ساخناً على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال المؤيدون للفيلم إنه يسلط الضوء على جزء دموي مهمل من تاريخ كشمير، لكن منتقديه يقولون إنه لامبالاة بالحقائق ومعاداة للإسلام.
وتأثر بعض المشاهدين بالفيلم وتمنى أن يساعد ذلك في التئام الجروح، بينما انزعج آخرون من التصوير النمطي للمسلمين الكشميريين، والرسالة التي يبعثها الفيلم.
كما حذر البعض من رفض الفيلم كلياً، متبعين الفكرة القائلة “لا يمكنك حل أي خلافات عندما لا تعترف حتى بألم أولئك الذين عانوا”.
أشاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والوزراء الرئيسيون في حكومة حزب بهاراتيا جاناتا بالفيلم، وتنازلت العديد من الولايات التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا عن الضرائب عليه.
كما عُرض على الشرطة في ولاية ماديا براديش يوم إجازة لمشاهدته، فيما رفض مودي الانتقادات ووصفها بأنها “مؤامرة لتشويه سمعة” الفيلم.
والتقى صانعو الفيلم بمودي خلال الأيام الأخيرة، ويُنظر إلى بعض نجوم بوليوود الذين غردوا لصالح الفيلم، مثل أكشاي كومار وكانجانا رانوت، على أنهم داعمون للحكومة.
اتُهم مخرج الفيلم فيفيك أجنيهوتري، الذي يُنظر إليه أيضاً على أنه مؤيد لحزب بهاراتيا جاناتا، بأخطاء في عمله.
في الأسبوع الماضي، منعته محكمة من تضمين مشاهد تصور قائد سرب سلاح الجو ووفاته، بعدما رفعت زوجة الرجل دعوى قائلة إن التفاصيل غير صحيحة من الناحية الواقعية وتهينه.
والفيلم السابق لأجنيهوتري “ملفات طشقند”، الذي زعم وجود مؤامرة لقتل رئيس الوزراء السابق لال بهادور شاستري، تعرض لانتقادات أيضاً لعرضه الشائعات على أنها حقائق.
وأرسل حفيد شاستري إشعاراً قانونياً لأجنيهوتري، قائلاً إن الفيلم كان يحاول “إثارة جدل غير مبرر وغير ضروري”.
جذب الفيلم الكثير من النقاش والجدل بالرغم من كونه فيلماً بميزانية صغيرة من دون نجوم كبار. وتقول “بي بي سي” إن السبب يعود إلى كون منطقة كشمير نفسها موضع جدل.
وتقول الهيئة إن الفيلم يتعمق في تاريخ كشمير، التي لطالما كانت منطقة مضطربة على طول حدود الهند مع باكستان وموضوعاً حساساً.
وشهد الوادي الذي تقطنه أغلبية مسلمة تمرداً مسلحاً ضد الحكم الهندي منذ أواخر الثمانينيات. بدأ المتشددون الإسلاميون في استهداف الهندوس الكشميريين، الطبقة العليا من البانديت، الذين كانوا أقلية في التسعينيات. قُتل الكثيرون، ووفقاً لبعض التقديرات، فرّ مئات الآلاف من منازلهم. معظمهم لم يعودوا أبداً.
ونشرت الحكومة الفيدرالية الهندية الجيش ومنحته سلطات واسعة للاعتقال والاستجواب، وعلى مر السنين اتُهمت قوات الأمن بارتكاب تجاوزات ضد السكان المحليين.
وتنفي السلطات هذه التهم، لكن المنطقة تشهد بانتظام احتجاجات ضخمة وغاضبة في كثير من الأحيان ضد دلهي انتهت بسقوط ضحايا من المدنيين.
وازدادت العلاقات المتوترة سوءاً بعدما ألغت حكومة مودي الحكم الذاتي لكشمير الذي كفله الدستور عام 2019.
واستخدم الحزب القومي أيضاً المنطقة المتنازع عليها كجزء من حملته الانتخابية، فقد ركز على قضية الهجرة الجماعية للهندوس، زاعماً أن حزب المؤتمر، الذي كان في السلطة قبل الأحداث وبعدها، أهمل محنة البانديت.
