آخر الأخبارالأخبارتكريماترقابةسينما مصرية
اختار أن تحمل ندوته عنوان «محاكمة علي أبو شادي»
القاهرة ـ سينماتوغراف
نظم مركز طه حسين الثقافي “رامتان” عام 2014 ليلة خاصة للاحتفاء بالناقد المصري الكبير علي أبو شادي، الرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة وجهاز الرقابة والمركز القومي للسينما. وبالرغم من أن الندوة احتفالية الطابع، إلا أن أبو شادي اختار أن تحمل عنوان “محاكمة علي أبو شادي”، لتخرج من إطار الاحتفاء وكلمات التكريم، إلى شكل حواري حقيقي، يتاح فيه طرح الأسئلة حول مشواره من زوايا مختلفة.
الندوة شارك فيها الناقد وليد سيف رئيس المركز القومي للسينما، المخرج شريف البنداري، والناقدان أحمد شوقي وناهد صلاح. الذين تحدثوا خلالها عن علاقتهم بأبو شادي، وأثاروا عددا من القضايا المتعلقة بمشواره السينمائي والإداري، منها التناقض النظري بين كونه مثقفا يدعو للحرية وعمله رئيسا للرقابة، وقضية أصول السينما التابعة لوزراة الثقافة، وإنتاج فيلم المسافر بما صاحبه من مشكلات.
أبو شادي أكد أنه قبل العمل في الرقابة بهدف دعم معسكر الفنانين والمثقفين الذي ينتمي أساسا له، وأنه طوال فترة عمله كان يحرص على حماية حرية المبدعين ولكن بطرق تحافظ لهم على قانونية الوضع، وأنه كثيرا ما كان يعطي تقريرا بملاحظات على سيناريو، ويطلب في نفس الوقت من المخرج بشكل شخصي أن يصوّر الفيلم كما يحلو له، ليعاد النظر في الملاحظات على الشاشة بدلا من منعها على الورق، وهو ما حدث مع “هي فوضى” و”بحب السيما” و”صعيدي في الجامعة الأمريكية”، وغيرها من الأفلام التي أجيز عرضها وكانت سوابق رقابية خلال وجود أبو شادي في الرقابة.
وعن قضية الأصول قال الناقد الكبير أن الحديث عنها دائما ما يتضمن كم ضخم من الخلط والمعلومات الخاطئة، فنيجاتيف الأفلام ملك لمنتجيها وليس للحكومة المصرية، والحكومة لا تمتلك إلا الأصول المادية من معامل وقاعات وخلافه، بالإضافة إلى 159 فيلما فقط هي إنتاج مؤسسة السينما. وأكد أبو شادي أن انتقال ملكية الأصول من وزارة الثقافة لوزارة الاستثمار هو قرار حكومة لم يؤثر على وضع هذه الأصول ولم يبددها، ففي النهاية هو انتقال تحت مظلة الدولة التي تتبعها الوزارتين، ومن الممكن أن يعود كل شيء لوزارة الثقافة في لحظة بقرار حكومي لو أرادت الدولة ذلك.
أما القرار الحكومي الذي يرفضه علي أبو شادي فهو إعفاء القطاع الخاص من المبالغ المستحقة عليه من إيجار قاعات العرض الحكومية، والتي تبلغ ما يقترب من المليار جنيه، مؤكدا أن القطاع الخاص قام بتأجير قاعات العرض لمدة عشرين عاما بمبالغ أقل من قيمتها، بشرط صيانتها وتجديد معداتها وتسليمها في نهاية المدة في صورة أفضل من التي استلمها بها، ولكن الحقيقة أن معظم هذه القاعات استخدم لفترة ثم تم إهماله وإغلاقه، ولم يتم صيانته أو تجديده بأي شيء، بل ولم تسدد قيمة إيجاره التي يحاول البعض الآن إعفاء المستأجرين من سدادها بالرغم من الضرر الفادح الذي سببوه، مؤكدا أنه لن يسمح بهذا القرار، وسيقوم بمقاضاة الحكومة إذا ما تم الإعفاء، لأنه سيكون إهدار واضح للمال العالم.
وعن فيلم المسافر قال أبو شادي أن إنتاجه تم بقرار من وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، مؤكدا أن السيناريو كان متميز المستوى يستحق الدعم بشهادة لجنة من الخبراء ضمت معه الناقد الكبير سمير فريد. وأنه كان من المفترض أن يكون بداية لدعم الدولة لمشروعات سينمائية كبيرة يصعب على القطاع الخاص تنفيذها، وكان العمل التالي في القائمة هو “أخناتون” المشروع المتوقف منذ وفاة شادي عبد السلام. لكن الخسارة المادية التي وقعت منعت هذه الخطة من الاستمرار، مشيرا لأن الاختلاف حول المستوى الفني للفيلم لا ينفي تحقيقه للهدف الأساسي منه وهو المشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا.