القاهرة ـ «سينماتوغراف»
قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، إن الإنتاج الإعلامي المصري سلعة تصديرية هامة على مر العقود يجب حمايتها وتنمية صادراتها ودعمها بكل السبل، لتزدهر وتنمو لتحقق العائد الاقتصادي الذي تستحقه، لافتاً إلى أن مصر تعتبر أغزر دول الشرق الأوسط في مجال الإنتاج السينمائي إذ انتجت 55 فيلماً في 2016 و42 فيلماً بنهاية 2017.
وأضاف الوكيل، في كلمته خلال ملتقى “مصر للإعلام والإنتاج الإعلامي”، الذي تنظمه الشعبة العامة للإعلام تحت رعاية الاتحاد، اليوم الإثنين، أن صناعة السينما في مصر من أهم الصناعات التي بدأت بالتزامن مع عرض أول سينمائي تجاري في العالم بباريس في ديسمبر 1895، وكان فيلما صامتا للأخوين (لوميير)، وبعد هذا التاريخ بأيام قدم أول عرض سينمائي في مصر في مقهى (زواني) بمدينة الإسكندرية في يناير 1896، وتبعه أول عرض سينمائي بمدينة القاهرة في 28 يناير 1896 في سينما (سانتي)، ثم كان العرض السينمائي الثالث بمدينة بورسعيد في عام 1898.
وأضاف رئيس الغرف التجارية أن إنشاء (استوديو مصر) عام 1935 كان نقلة جديدة في تاريخ السينما المصرية، بالإضافة إلى استوديوهات أخرى مثل: استوديو النحاس، لكن ظل (استوديو مصر) محور الحركة السينمائية حتى نشوب الحرب العالمية الثانية، وبعد الحرب العالمية الثانية تضاعف عدد الأفلام المصرية من 16 فيلما عام 1944 إلى 67 فيلما عام 1946، موضحا أن أول فيلم مصري عرض في خارج مصر هو (وداد) من بطولة أم كلثوم، وكان أول فيلم ينتجه (استوديو مصر) الشركة التي أحدثت لاحقا تأثيرا في صناعة السينما المصرية.
ولفت إلى أنه في الستينيات أممت صناعة السينما، حيث أنشئت فيه المؤسسة العامة للسينما لإنتاج الأفلام الروائية الطويلة، التي تتبع القطاع العام في مصر، ما أدى إلى انخفاض متوسط عدد الأفلام من 60 إلى 40 فيلماً في السنة، كما انخفض عدد دور العرض من 354 دارا عام 1954 إلى 255 دارا عام 1966، منوها بأن السينما المصرية قدمت على مدى أكثر من 100 عام أكثر من 4 آلاف فيلم تمثل في مجموعها الرصيد الباقي للسينما العربية والذي تعتمد عليه الآن جميع الفضائيات العربية تقريبا.
وأشار الوكيل إلى أن السينما والمسرح والتلفزيون عكسوا صورة الواقع الاجتماعي والسياسي المصري وتناولوا بطريقة رصينة وجادة القضايا الحيوية ومنها: الفقر، مشكلات المهمشين في المجتمع، مشكلات المرأة والشباب والمخدرات، قضايا الإنجاب، مشكلات الأسرة وقضايا الإقطاع وفساد القطاع العام، منوها بأنهم عالجوا الكثير من القضايا السياسية التي شهدها المجتمع على طول تاريخه المعاصر منذ فترة ما قبل ثورة يوليو عام 1952 حتى اليوم، مثل: قضايا الاستعمار والتعبير عن الرأي وحرية الإبداع، مراكز القوي، الجاسوسية والتخابر مع الجهات الأجنبية، النقابات العمالية والمهنية، ممارسة الحقوق السياسية وقضية حق المواطنة وحرية العقيدة.
