ملفات سينمائية تنتظر قرارات مهمة من أول وزيرة للثقافة في مصر

ـ انتصار دردير

ملفات سينمائية عديدة تنتظر قرارات مهمة من د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية الجديدة التى تولت منصبها منذ أيام بعد تعديل وزارى محدود شمل أربعة حقائب وزارية، إيناس عبد الدايم عازفة الفلوت العالمية التى كان نجاحها فى إدارة الأوبرا المصرية على مدى سنوات استطاعت خلالها أن تعيد الروح لأنشطتها وتجعل أنوار الأوبرا مضاءة حتى فى ظل تداعيات الثورة المصرية وتظاهرات ميدان التحرير التى كانت تصل حتى أعتاب دار الأوبرا، لذا يعول السينمائيون عليها فى اتخاذ قرارات من شأنها إنقاذ صناعة السينما المصرية التى فقدت كثيراً من مقوماتها على مدى سنوات والتى بلغ ذروتها فى مهرجان القاهرة السينمائى خلال دورته السابقة حيث لم يكن هناك فيلماً مصرياً لينافس فى مسابقته ما عكس تراجعاً كبيراً للسينما المصرية كماً وكيفاً.

مهرجان القاهرة السينمائى هو أحد الملفات المهمة التى تنتظر الوزيرة لتحديد رئيس له بعد استقالة د. ماجدة واصف خلال فعاليات الدورة السابقة نوفمبر الماضى، وترددت شائعات بأن وزير الثقافة السابق قد أسند رئاسة الدورة المقبلة لأحد المخرجين ولم يعلنه لكنها كانت مجرد شائعات، وفى الوقت الذى يحتفل المهرجان بدورته الـ 40 خلال 2018 يظل من الضرورى تسمية رئيس للمهرجان حتى يتسنى له الإعداد مبكراً لهذه الدورة الاستثنائية، كما لابد من تنظيم وترشيد مهام القناة الراعية التى سيطرت بشكل كبير على الدورة الماضية وعملت لمصلحة القناة وليس للمهرجان ذاته، أيضاً لابد من النهوض بالمهرجان مع دورته الأربعين وإعادة سوق الفيلم له وملتقى القاهرة الذى توقف وكان يقام على هامشه.

الإنتاج السينمائى المتراجع والذى سيطرت عليه الأفلام التجارية هو أحد التحديات التى تواجه د. ايناس عبد الدايم، صحيح أن الوزارة لن تنتج أفلاماً والدولة لن تعود إلى تجربة القطاع العام السينمائى فى ستينات القرن الماضى لإختلاف الزمن لكن الدعم الجزئى للأفلام الذى كان قد بدأه وزير الثقافة فاروق حسنى باجراء مسابقة لاختيار خمسة سيناريوهات وتقديم دعم جزئى لها فى شكل منحة لا ترد، هذا الدعم الذى تعطل سنوات فى دهاليز وزارة الثقافة رغم قرار مجلس الورزاء العام الماضى برفع قيمته إلى خمسين مليون جنيه، لابد أن يكون هذا الدعم مشروطاً بعرض هذه الأفلام عرضاً أولياً فى المهرجانات المصرية.

ملف المهرجانات السينمائية هو أيضاً من الملفات المهمة خاصة فى ظل تعددها فى السنوات الأخيرة وتداخل اختصاصتها وتوقيت إقامتها وأزماتها وقلة الدعم الذى تتحصل عليه من وزارة الثقافة، ومن ثم يستلزم وقفة لمراجعتها ومراجعة لجنة المهرجانات بعدما غاب الفيلم المصرى عن المشاركة فى المهرجانات العالمية، كما لابد من إعادة جناح مصر فى سوق مهرجان كان السينمائى الذى تكفلت الوزارة بإقامته لسنوات ثم توقفت عن ذلك.

تقلص دور العرض السينمائى فى القاهرة والمدن الكبرى وغيابها تماماً عن المحافظات قضية تكشف غياب الوعى بأهمية فن السينما، وبالطبع لن تستطيع الدولة إقامة دور عرض سينمائى لكنها لابد وأن تشجع القطاع الخاص على ذلك، كما أن قصور الثقافة بالمحافظات تتضمن قاعات عرض سينمائى يجب استغلالها فى ذلك.

ويبقى تصوير الأفلام الأجنبية فى مصر من الملفات الأكثر إلحاحاً فى ظل هروب شركات الإنتاج العالمية إلى دول أخرى بسبب البيروقراطية وتعدد جهات استخراج التصاريح وتباطؤ تنفيذها، وحاجة ذلك إلى تطبيق فكرة الشباك الواحد لإنهاء كافة التصاريح وتقديم حزمة تسهيلات لاستقطاب جهات الإنتاج العالمية لتصوير أفلامها فى مصر.

ليس هذا كل شئ فهناك الكثير مثل السينماتيك الذى لا يزال يبحث عن مكان بعد أن وضعت وزارة الآثار يدها على قصر عمر طوسون الذى كان مخصصاً له، وبالطبع تحتاج السينما المصرية دفعة كبيرة فى ظل منافسة عربية وعالمية  تواجهها ليست فى صالحها فى ظل ندرة الإنتاج المتميز فى السنوات الأخيرة، وخلال مهرجان القاهرة السينمائى صدرت توصيات لندوة طرحت فيها تحديات كثيرة من القائمين عليها يمكن أن تكون عامل مساعد لدى الوزيرة الفنانة عازفة الفلوت العالمية والتى يعول عليها السينمائيين لإنقاذ صناعة السينما من أزماتها المتعاقبة.