الوكالات ـ «سينماتوغراف»
أقرت المملكة العربية السعودية أول لائحة لتنظيم دور السينما في المملكة، عبر هيئة الإعلام المرئي والمسموع، التي يرأس مجلس إدارتها الدكتور عواد بن صالح العواد، وزير الثقافة والإعلام السعودي.
ويأتي إقرار بنود لائحة الترخيص لدور العرض السينمائي بالسعودية، بعد استكمال جميع الشروط والاعتبارات النظامية بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية المعنية “وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية وإدارة الدفاع المدني والجمارك السعودية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة”، ومراعاة أفضل الممارسات الدولية للوائح والتشريعات المنظمة لدور العرض السينمائي في عدد من الأسواق العالمية.
وقد حددت اللائحة 3 أنواع من التراخيص هي:
1) إنشاء دار السينما.
2) رخصة مزاولة نشاط تشغيل دور السينما.
3) رخصة تشغيل دار السينما بنوعيها الثابتة والمؤقتة.
وأكد وزير الثقافة والإعلام السعودي أن قطاع السينما مهم للثراء الثقافي والإبداعي، إضافة إلى كونه محفزاً لقطاع الخدمات والترفيه ومسهماً في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي وفتح الباب على سوق محلية هائلة يبلغ حجمها 30 مليون نسمة، علاوة على ما يوفره هذا القطاع من فرص عمل جديدة للمواطنين.
وأوضح أن الهدف هو إنشاء صناعة إعلامية قادرة على المنافسة من خلال تقديم المحتوى الملائم ودعم إنتاج المحتوى الإيجابي، مبينا أن إعادة إطلاق دور السينما في المملكة يمثل نقطة تحول مفصلية نحو بناء اقتصاد ثقافي وإحياء المشهد الثقافي، بالإضافة إلى الاستفادة من الإمكانيات والمواهب السعودية.
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، في 11 ديسمبر 2017، على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بهدف الارتقاء بالعمل الثقافي والإعلامي من خلال دعم النشاطات والفعاليات الترفيهية وأيضا تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي من أجل توفير فرص وظيفية في مجالات جديدة، تماشيا مع رؤية 2030.
