الجزائر ـ «سينماتوغراف»
برأ مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، المنتجة سميرة حاج جيلالي، بعد اتهامهما في قضية فساد تتعلق بإنتاج فيلم حول سيرة أحمد باي.
وواجهت جيلالي وسامي بن الشيخ، المدير الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة سابقاً، تهماً تتعلق بسوء استغلال النفوذ والوظيفة، وتوظيف الأموال، وتبديد أموال عمومية، وتحويل رؤوس أموال إلى الخارج بطرق غير شرعية.
جاء الحكم بعد استئناف الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة بئر مرادرايس الذي قضى بإدانتها 3 سنوات حبس.
كما التمست النيابة العامة لدى الغرفة الجزائية العاشرة تأييد الحكم في حق سميرة حاج جيلالي، لتورطها في قضية فساد ارتبطت وقائعها بالفيلم التاريخي للمقاوم الجزائري “أحمد باي” الذي لم ير النور بعد.
القضية تم الكشف عن وقائعها مطلع سنة 2020، للوقوف على ثغرة مالية معتبرة جدا، تعلقت بالأموال التي رصدت لتمويل الفيلم الذي تناول تجسيد حياة أحمد باي، لمخرجه الايراني جمال شورجا.
وأشرفت جيلالي على إنتاج الفيلم بالتعاون مع وزارة الثقافة والمركز الجزائري لتطوير السينما، وهو الفيلم السنيمائي الذي حامت حوله الكثير من الشكوك بعد تسريب مشاهد تصويره الأولى، حيث تم إسناد الدور الرئيسي في الفيلم المجسد لشخص الداي حسين، حاكم الجزائر في الفترة ما بين 1818 و1830، للممثل الفرنسي ذو أصول يهودية، جيرار دوبارديو.
وأنكرت المنتجة الجزائرية التهم التي نسبت إليها، موضحة أن مشروع الفليم كان في البداية مجرد فيلم عادي يجسد شخصية البطل أحمد باي، وبمبادرة منها اقترحت إضافات أخرى للفيلم لمواكبة التطور التكنولوجي على شكل فيلم تاريخي عالمي، وأشارت إلى أن هذا ما جعل الميزانية ترتفع.
وفي الدفاع عن نفسها أمام المحكمة، قالت جيلالي إنها جلبت مخرجا عالميا من دولة إيران، وهو نفسه من أخرج مسلسل “سيدنا يوسف” عليه السلام، ومعه فرقة تقنية لإخراج الفيلم، واختارت الموسيقى المطابقة للموسيقى التي جسدت في مسلسل “حريم السلطان”، فكل هذه الإضافات واللمسات كلفت الوزارة مبالغ باهضة.
ولم تتمالك المتهمة نفسها وهي تقف في قفص الاتهام حيث انهارت بالبكاء، وقالت إنه تم تشويه سمعتها وسمعة عائلتها، وتم وضعها في الحبس دون وجه قانوني مما كلفها تشريد عائلتها.
