القاهرة ـ خاص «سينماتوغراف»
فى إطار سعيها لوقف القرصنة على الأفلام المصرية، تواصل غرفة صناعة السينما برئاسة المنتج فاروق صبرى حربها لمواجهة حالات السطو على الأفلام، حيث قامت بتشكيل لجان من أعضاء مجلس إدارة الغرفة تضم هشام عبد الخالق، محسن علم الدين، محمد حفظى، وائل عبد الله، شريف مندور لوضع تصور عاجل مع الخبراء القانونيين.
وأكد د. سمير فرج عضو مجلس ادارة الغرفة لـ«سينماتوغراف» أن الأفلام المصرية تسرق علنا وتعرض علنا فى فضائيات مجهولة يبث بعضها من تركيا والأردن، وحذر فرج من أن استمرار هذا الوضع سوف يؤدى لانهيار صناعة السينما فى مصر فى ظل تراجع شركات كبيرة عن الانتاج بعد تكبدها خسائر طائلة، كما أن المنتج الفرد الذى ينفق ملايين الجنيهات على ميزانية الفيلم يسعى لتعويضها من خلال العرض التجارى والبيع للفضائيات، وقد ضربت القرصنة الأفلام قبل وأثناء عرضها التجارى مما أدى لتضاؤل الايرادات وامتناع بعض القنوات عن شراء الفيلم بعد سرقته وبثه على هذه القنوات المجهولة ،وهذه الخسائر تنال من مستقبل الصناعة وتنعكس على الاقتصاد أيضا لأن ضرائب الأفلام هى أسرع ضرائب يتم تحصيلها، وقد نجحت أمريكا فى حماية صناعة السينما لديها بالحد من حالات القرصنة ومواجهتها بكل السبل.
وكان المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء المصري قد اجتمع بأعضاء مجلس ادارة الغرفة، وأكد على مساندة الدولة لصناعة السينما باعتبارها صناعة رائدة فى المنطقة العربية وكانت تمثل المصدر الثانى للدخل القومى بعد القطن، وقال د. سمير فرج أننا نقدر الظروف التى تمر بها بلادنا ونلتمس للدولة العذر ونساندها وهى تخوض معركتها مع الارهاب، وغرفة صناعة السينما لن تتوانى عن مواجهة حالات القرصنة على الأفلام المصرية.
