القاهرة ـ «سينماتوغراف» : انتصار دردير
انتهت جلسة ندوة التشريعات السينمائية التي أقيمت اليوم داخل المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ38. حضر الندوة الدكتورة ماجدة واصف، رئيس المهرجان، ومحمد صارم الحق رئيس المركز السينمائي المغربي، أحمد المعنوني رئيس غرفة المنتجين بالمغرب، جورج دافيد مدير الهيئة الملكية الأردنية للفيلم، إبراهيم لطيف مدير مهرجان قرطاج بتونس، جبان وانج مدير قسم التشريع والقانون بالصين، بيتر وينجيك مدير المركز الروماني للفيلم، أندريه كوتريك مدير مهرجان أفلام الحب في مونس ببلجيكا، وترأس الندوة الناقد الدكتور وليد سيف.
في بداية الجلسة الأولى، قالت واصف إن التشريعات السينمائية في مصر بحاجة للتطوير بشكل أساسي لدعم السينما المصرية، لافتة إلى أن التجارب المعروضة في هذه الجلسة سوف تساعد الدولة لاتخاذ اللازم من أجل تغيير هذه التشريعات.
وقال الناقد الدكتور وليد سيف إن أهمية هذه الندوة تأتي في مرحلة فارقة في مصر بعد ثورتين، وهو ما يتطلب توظيف القوى الناعمة خصوصا بالسينما، أيضًا في ظل عوائق تعرقل الفيلم المصري مما أدى لتراجع الإنتاج وتقلص الأفلام الجيدة، وأضاف: “لابد أن تلعب التشريعات السينمائية دورها في تغيير المناخ من أجل إعادة مكانة الفيلم المصري لمكانته دولية، ولإزاحة الحرية للمبدعين، وتوفير مزيد من الدعم من قبل الدولة”.
وشدد على أن أهمية هذه الندوة تأتي في إطار الوصول لنتائج مذهلة بالتحاور بين صناع السينما ومنتجيها من مختلف دول العالم بالاطلاع على التشريعات السينمائية.
المحور الأول من الندوة جاء تحت عنوان “نماذج ورؤي”، وتحدث فيه جيان وانج، مدير قسم التشريع والقانون بالصين، عن قانون السينما في الصين الذي صدر في السابع من نوفمبر الجاري، بهدف تقوية ودعم صناعة السينما بالصين، مشددا على أن هذه التشريعات جاءت لتنظم القطاعات المختلفة في مجال السينما، ومن أجل تحسين هذا المجال، وأن الصين من أكبر الدول المنتجة للسينما بواقع 600 فيلم سينمائي، وقد وصل حجم الإنتاج السينمائي بنهاية أكتوبر الماضي بها ما يعادل مليار جنيه، كنّا أشار إلى أن العاملين بالمجال الإنتاجي كثيرين، وأن المجال السينمائي في الصين واعد، ويعمل على تنمية المجتمع في مختلف المجالات.
وأشار وانج الى أن المجال السينمائي في الصين ذو مستقبل واعد، منوهًا إلى تعدد الاستديوهات وانتشارها في كافة المقاطعات، وأن مجلس الدولة أصدر قانون للدفع بتنمية الصين من أجل تنظيم العلاقة لدى العاملين في قطاع السينما، كما تحدث عن عدد من النقاط فيما يتعلق بشأن الإنتاج السينمائي وعلاقة السينما بالمجتمع، مشيرًا لكونها داعم للدولة.
وأوضح: “السينما تعبر عن الآلام الناس، وتلعب دورًا في تشكيل العقول، وأيضاً الإسراع في قدرة الجهات الحكومية لتطوير القطاع ليصبح قطاع ينمو بحيوية السوق، مما جعل الدولة تزيل كثير من العوائق البيرقراطية والتي كانت تحد من الصناعة، لتكون السينما فاعل وداعم للحكومة في خطة التنمية الشاملة للدولة”.
وأكد وانج أن التشريعات التي صدرت من الحكومة هناك من شأنها توضيح كيفية إداراتها بشكل أمثل لتعظيم الاستفادة ورفع قدرة القطاع، وخلق كثير من الفرص لكي يستطيع المنافسة من أجل تطور الإنتاج، ليكون هذا القطاع يعمل على رفع الأخلاق ويمنح قيم تعليمية ويحافظ على مكتسبات الدولة، ويزيد من مكتسبات الدولة مؤكدًا أن الحكومة قامت بخلق قطاعات جديدة في المناطق الريفية بالصين لخدمة التنمية الشاملة بالدولة الصينية، ولكي تحافظ على الوعي الصحي والإجتماعي لكافة جماهير الشعب الصيني.
وأوضح أن دولته تسمح حاليًا بعرض عشرون نسخة من السينما الأجنبية، وذلك وسط صعوبات تواجه الدولة في استيراد الأفلام، معربًا عن أمله لحل الأزمة خلال الفترة المقبلة. محمد صادق الحق، رئيس المركز السينمائي المغربي، قال إن السينما المغربية بدأت في العشرينات من القرن الماضي، وكان أولى أفلامها الروائية الطويلة في فترة الستينات، مشيًرا أن الدعم السينمائي الأول كان في عام 1988 حيث أصبح كعملية “أوتوماتيكية” لمن يمتلك مشروع يريد تنفيذه. وأشار إلى أن الإنتاج الأجنبي في المغرب أمر هام، ويلزم المنتجين الأجانب بأن يتشارك معه شركاء من الدولة أيضًا من هذا لوجود 120 شركة إنتاج اليوم هناك، وأن الحد الأقصى للدعم وصل إلى مليون دولار
.
وبدوره ذكر أحمد المعنوني، رئيس غرفة المنتجين بالمغرب، أن التشريعات السينمائية هناك تحمل قدر كبير من المشاركات حيث يجمع كثير من المتخصصين والمهنيين والنقابات الخاصة بهم مثل غرفة صناعة الفيلم بالمغرب، منوهًا أنها هي التي اقترحت القوانين بنفسها، وتطورت بمرور الوقت، وأنهم يناقشون القانون الجديد، وأنهم يأملون في وصول الفيلم المغربي إلى كافة أنحاء العالم.
وانتقد المخرج مجدى أحمد خلال مناقشة المحور الثانى من ندوة “تشريعات سينمائية” المقامة، دور غرفة صناعة السينما واصفًا موقفها بالمنبطح والمستسلم، مضيفًا أنه ليس معنى عدم وجود سلطات لها أن تقف ساكنة، مؤكدًا أنها لا تؤدى دورها بشكل كاف، ومقصرة فى الدفاع عن الصناعة، واستدرك: “مع احترامى الشديد لكل أعضاء الغرفة”.
وشدد المخرج على أن جهاز الرقابة ملىء بالموظفين “الداعشيين” – على حد وصفه – ويبحثون عن أى جملة أو كلمة فى الأفلام لحذفها وإثارة مشكلة عليها، مشيرًا إلى أنه واجه ذلك فى فيلم “مولانا” لأن الرقابة يوجد بها أشخاص بدون أى معيار أو مقياس. وأضاف أن الدولة غير مهتمة بصناعة السينما نهائيًا وتتعامل على أنها ملاهى، مع عدم وجود أى نية لدعمها، مضيفا أننا نمتلك ٥٠٠ دار عرض فقط، رغم احتياجنا لما يصل إلى ٤٠ ألف دار عرض، موضحًا أن هناك محافظات كثيرة ليس بها أى سينمات، متسائلاً كيف نتحدث عن نمو التطرف طالما لا يوجد سينما ومسرح فى المحافظات.
وأشار مجدى أحمد على إلى أن التشريعات الوحيدة الموجودة فى مصر، داخل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، لأنها مدعمة من الدولة معبرًا عن أسفه بأن تعتمد الرقابة على شخص الرقيب نفسه.
وقال المنتج هشام عبد الخالق، إن الفيلم المصرى ضعيف لأنه لا يتلقى الدعم بالطريقة المناسبة ولا يوجد هناك معايير محددة لتلقى دعم وزارة الثقافة ولذلك لا يحقق الدعم هدفه فى دفع صناعة السينما.
وأضاف أن هناك مشكلة فى السياحة وعندما يعلم المسئول عن أى مكان سياحى أنه تصوير فيلم يقوم برفع الأسعار، قائلا: “الوزارات كلها لا تقف جنبنا ومؤخرًا وزير الآثار خفض تكلفة التصوير بالأماكن السياحية ولكن هذه الخطوة تأخرت”، موضحًا أن من أهم المشكلات هى القرصنة حيث يوجد 104 قنوات مقرصنة للأفلام أمام أعين كل مؤسسات الدولة قائلا: “عام 2006 شفت فيلمى “تيمور وشفيقه” يعرض فى كافيه واشتكيت للشرطة فقالى “يا راجل سيب الناس تنبسط” وأصبح المقرصنون يتنافسون حاليًا على سرقة الفيلم وقت العرض الخاص له وهو ما يكبدنا خسائر فادحة.
وقال أندريه كوريك، مدير مهرجان أفلام الحب في مونس بلجيكا، خلال مشاركته في ندوة “التشريعات السينمائية”، إن السينما البلجيكية معروفة في العالم كله، والقائمين بالتشريعات يرفعون الاعتبارات الثقافية والاقتصادية.
وأضاف “كوريك”: “في بلجيكا الأمور المتعلقة بالتشريعات معقدة حيث تختلف من مقاطعة إلى أخرى، ولجان الدعم تجتمع مرتين أو 3 في العام من أجل التشريعات، والسيناريو يقيم والهدف من المشروع السينمائي اللجنة الاستشارية تطلع على التوصيات ثم تتخذ وزارة الثقافة القرار المناسب”.
وتابع: “الدعم يقدم للمشروعات ويتم استرداده بعد نجاح وتسويق المنتج ولا يقدم مجاناً، والنموذج المبسط المركز الوطني في بلجيكا، بالإضافة إلى أن القنوات التليفزيونية العامة تدعم أيضاً السينما من خلال بث المادة والضوابط ومتابعة ومراقبة لكل مراحل صناعة السينما في بلجيكا، فمثلاً متابعة التعاقدات مع الممثلين والمخرج وكافة القائمين على العمل الجدوى الاقتصادية”.
واستطرد: “إضافة إلى جودة الفيلم يشكلان العامل الأساسيين في التقييم قبل تقديم الدعم وهناك شكل آخر من أشكال الدعم عبارة عن حافز مالي تقوم به المؤسسات المختلفة للسينما كاستثمار، وذلك يخصم من قيمة الضرائب المفروضة على المؤسسات إلى حد النصف المستفيد من هذا وهم المنتجين البلجيكيين.
واستكمل: “الهدف أن الدولة تشجع الاستثمار في السينما التي تساهم في توفير العمل للأيدي العاملة، وحاول البعض عمل شركات انتاج وهمية فحدث مراجعة لنظام الدعم لتجنب مثل هذه المشكلات، وتم وضع حد أقصى لانتاج الفيلم بحيث لا تتجاوز 500 ألف يورو للفيلم، أكثر من 50 فيلم تم دعمها وأكثر من 30 شركة عاملة في مجال الانتاج السينمائي تم دعمها أيضاً”.
وأردف: “يتم مراعاة الجدوى الاقتصادية من المشروع بشكل أساسي وعائده للدولة، مع الأخذ في الاعتبار القيمة الفنية، وحول ما تعرضه دور العرض في بلجيكا قال 78% من الأفلام أمريكي، و8% منها فرنسي، و28% من الأفلام من الجنسيات الأخرى من دور العرض.
وأسفرت ندوة التشريعات السينمائية عن نتائج وتوصيات من أجل تقديمها لمجلس الشعب المصري، وجاءت كالتالي:
ـ تخفيف العبء عن كاهل السينمائيين من ضرائب ورسوم، والمساعدة على ما تحتاجه بنية السينما الأساسية من معدات ودور عرض سواء بالقوانين المشجعة أو بتخفيض قيود الاستيراد والتراخيص أو بحمايتها من أخطار القرصنة، فالقانون المنظم للسينما تمت صياغته سنة 1940، أى في عهد الملكية ولم يتم تعديله أو إعادة صياغته حتى هذه اللحظة، وعلى الدولة أن تهتم بعرض وتسويق وتشجيع توزيع الأفلام الجنبية المتميزة فنياً وأن تعمل وسائلها الإعلامية في خدمة هذا الغرض.
ـ على البنوك المصرية أن تلعب دورها الوطني وأن تضع مشروع طلعت حرب المتكامل نصب عينها في ايمانه بقيمة الثقافة ودور السينما وإنشائه لاستديو مصر الذي كان قلعة وأحد وسائل الاستثمار الكبرى، وبإمكان البنوك اليوم على الأقل مساعدة صغار المنتجين بقروض ميسرة ..
ـ على الدولة مساعدة القطاع الخاص في فتح أسواق جديدة للفيلم المصري إقليميا وعالميا وذلك بإجراء دراسات جادة لمتطلبات أسواق الفيلم عالميا وتنشيط دور المكاتب الثقافية المصرية بالخارج للمساهمة في فتح أسواق للفيلم المصري.
ـ تشجيع نوادي السينما والجمعيات الثقافية وتوفير الإمكانيات والتسهيلات اللازمة لأعمالها وإعفاء عروضها الخاصة من شروط الرقابة بكافة أنواعها، مادامت جمعيات ثقافية تقدم عروضها لجمهور محدود من ذوى الوعى الفني والفكري المتميز.
ـ الاهتمام بزيادة دور العرض ودراسة توزيعها على مختلف المحافظات المصرية مع وضع المدن والضواحي والمجتمعات العمرانية الجديدة في عين الاعتبار بمنح الإعفاءات الضريبية وتقديم الأراضي الصالحة بأسعار مناسبة او بلا مقابل في الأماكن النائية.
ـ تقديم التشريعات القانونية التي تحمى الفيلم المصري من جرائم القرصنة الإلكترونية ونسخ وتوزيع الأفلام عبر شبكات الانترنت بطرق غير مشروعة وذلك بتغليظ العقوبات لمنع انتشار هذه الجرائم.
ـ عودة الدولة لدعم الأفلام الأعمال المميزة فنيا وكذلك السعي في نفس الوقت إلى دعم سينما تجارية جيدة المستوى مع تحسينها قدر المستطاع، فعلى الدولة أن تسعى لإبعاد السينما التجارية عن الابتذال والإسفاف ليس عن طريق الرقابة ولكن من خلال لجان دعم الأفلام التي عليها تستثنى الأفلام الرديئة من الدعم والتي يجب أن تتشكل من خبراء سينمائيين كبار في النقد ومختلف مجالات الابداع السينمائي.
ـ هذه التقارير ملزمة ليست للترخيص بعرض الأفلام فهو حق مكفول للجميع ولكن للحصول على دعم الدولة.
ـ وعلى جانب آخر يجب أن تقوم الدولة بدورها في انتاج أفلام ترى لجانها المتخصصة أنها تسهم بدور حقيقي في النهوض بمستوى السينما وفى عرض أفكار جديرة بالطرح وفى تنبى أساليب فنية متقدمة.
