المغرب ـ «سينماتوغراف»
أعلن المركز السينمائي المغربي عن إطلاق حملة واسعة لمحاربة القرصنة في عدد من المدن المغربية بدأها من مدينة مكناس، حيث قام بالحجز على 15 ألفا و200 قرص «دي في دي» تم قرصنتها.
وأفاد تصريح للمركز أن العملية جرت بتنسيق مع الوكيل العام للملك بمكناس، والشرطة القضائية التابعة للمدينة، وبحضور رئيس الغرفة المغربية لموزعي البرامج السمعية البصرية، واستهدفت أماكن البيع بهدف ضرب الشبكات التجارية غير القانونية.
وبالإضافة إلى الأقراص المحجوزة، أوضح المركز أن العملية أسفرت عن اعتقال 5 من أكبر القراصنة الموردين للأفلام المنسوخة، وأعلن المركز أنه سينظم عمليات مماثلة في مدن أخرى، بتعاون مع الغرفة المغربية لموزعي البرامج السمعية البصرية والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، والسلطات المحلية.
وتهدف هذه العمليات، حسب المركز، إلى حماية الإبداع والصناعة السينمائية المغربية، وضمان احترام التشريع القائم في مجال حقوق المؤلفين والملكية الفكرية.
ورغم مصادقة المغرب على عدد من الاتفاقيات في مجال الملكية الفكرية، كاتفاقية «بيرن» لحماية المصنفات الأدبية والفنية، والاتفاقية العالمية لحق المؤلف، ومعاهدة «الويبو» لحقوق المؤلف، فإنه يأتي في مركز متقدم في قائمة الدول التي تستفحل فيها ظاهرة القرصنة، حسب تقرير صادر عن المكتب الدولي لحقوق المؤلفين.
ويؤكد التقرير أن نسبة الأقراص، التي لا تحمل أي ترخيص من الجهات المعنية، تبلغ 94 في المائة من مجموع الأقراص المتداولة في الأسواق المغربية، مشيرا إلى أن القراصنة يروجون حوالي 100 ألف قرص منسوخ بطريقة غير قانونية يوميا في مختلف الأسواق، ما يعني أن حجم هذه التجارة يناهز مبلغ مليار درهم سنويا.
وتكلف القرصنة المغرب خسائر تزيد عن ملياري درهم سنويا، عبارة عن ضرائب ورسوم لا تدخل خزينة الدولة.
يذكر أن القرصنة من أسباب إفلاس العديد من شركات الإنتاج وإغلاق عدد كبير من القاعات السينمائية. وكشفت آخر إحصائيات المركز السينمائي المغربي أن عدد دور العرض لم يتعد 31 قاعة سنة 2014، بواقع 57 شاشة، مقابل 33 قاعة بواقع 58 شاشة في الفترة ذاتها من سنة 2013، منها 26 شاشة بالدارالبيضاء، و13 بمراكش، و4 بطنجة، و4 بالرباط، و3 بكل من فاس ومكناس، وقاعتان بكل من سلا وتطوان، وقاعة واحدة لكل من وجدة وأكادير. كما تؤكد الإحصائيات تراجع جمهور القاعات من 13 مليون متفرج سنة 2000، إلى أقل من مليون ونصف المليون مشاهد سنة 2014.
