الوكالات ـ «سينماتوغراف»
منعت وزارة المجاهدين الجزائرية وإحدى الجهات الممولة لفيلم حول العربي بن مهيدي أحد قادة حرب التحرير، عرض العمل السينمائي لتحفظها على محتواه، وفق ما صرح مخرجه بشير درايس لوكالة فرنس برس.
والعربي بن مهيدي هو أحد القادة التسعة الذي قرروا إطلاق حرب التحرير الجزائرية في الفاتح من تشرين الثاني (نوفمبر) 1954 ضد الاستعمار الفرنسي، ومات وهو في السجن العام 1957.
وقال بشير درايس إنه تلقى رسالة من “المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول تشرين الثاني (نوفمبر) 1954” التابع لوزارة المجاهدين تبلغه أنه “بالنطر الى العقد المبرم بين الطرفين فان مؤسستكم ملزمة بعرض كل الجوانب التاريخية المتعلقة بحياة الشهيد ضمن مشروع الفيلم وعدم عرضه او استغلاله بأي حال من الاحوال حتى يتم رفع كل التحفظات…”
وذكرت الرسالة أن هذا العمل “من الاعمال التاريخية الكبرى الممولة بدعم من الدولة” ويهدف إلى “إبراز عظمة الثورة وتمجيد أبطالها” مثل العربي بن مهيدي.
ولكن هذه الرسالة التي نشرتها عدة صحف جزائرية وأكد درايس محتواها، لم توضح ما هي التحفظات على الفيلم ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في وزارة الثقافة أو المجاهدين للتعليق على ذلك.
وقال المخرج الموجود حاليا في فرنسا “لم يعجبهم الفيلم لأنه بحسبهم لا يحتوي الكثير من مشاهد الحرب والتعذيب، بينما أنا أنجزت فيلماً سياسياً”.
وأضاف “ما أزعجهم أكثر أني تحدثت عن الخلافات بين قادة الثورة وخاصة مشهد لمشادة بين بن مهيدي و(أحمد) بن بلة (الرئيس الجزائري السابق) بينما هي مذكورة في كل الكتب التاريخية”.
وأكد المخرج أنه التزم حرفيا بالسيناريو الذي “اعتمدته وزارة المجاهدين في 2013” وبعد خمس سنوات من العمل “لن أترك جهدي يذهب سدى”، موضحا أنه قدم طعنا على هذه التحفظات وينتظر رد الوزارة.
بلغت ميزانية الفيلم 800 مليون دينار (حوالي 6 ملايين يورو) مولتها بنسبة 29% وزارة المجاهدين و40% وزارة الثقافة والباقي من شركات خاصة وعامة إضافة الى تمويل من المنتج المنفذ وهو نفسه المخرج درايس.
وأوضح المخرج “هناك عقد تجاري بيننا وأنا صاحب الفيلم وفكرته والمسؤول عن كل الجوانب الفنية والتقنية”.
وينص قانون السينما في الجزائر على منع “تمويل إنتاج الأفلام التي تسيء الى “ثورة التحرير الوطني ورموزها” ويتطلب أي فيلم يتعلق بتلك الفترة الحصول على موافقة حكومية مسبقة.
