الوكالات ـ «سينماتوغراف»
أقرت هونغ كونغ، اليوم الأربعاء، قانوناً يشدّد الرقابة على الأفلام ويمكّن السلطات من حظر أفلام كانت مسموحة سابقاً، بدعوى “تهديد الأمن القومي”، كما يتيح فرض عقوبات أشد على أي مخالفات.
وشرعت السلطات في حملة قمع كاسحة للقضاء على منتقدي بكين، بعد احتجاجات ديمقراطية ضخمة وعنيفة في كثير من الأحيان هزت المدينة قبل عامين. ومنذ ذلك الحين، جرّم قانون أمني جديد فرضته الصين وحملة رسمية أطلق عليها اسم “الوطنيون يحكمون هونغ كونغ الكثير من المعارضة وخنقت الحركة الديمقراطية.
وأصبحت الأفلام الروائية والأفلام الوثائقية واحداً من العديد من المجالات الثقافية التي سعت السلطات إلى تطهيرها.
وفي يونيو، أعلنت المدينة أن الرقابة ستفحص الأفلام المقبلة لرصد أي محتوى ينتهك قانون الأمن.
لكن القانون الذي أقره المجلس التشريعي للمدينة اليوم، وهو هيئة خالية الآن من أي معارضة، يسمح بفحص العناوين التي سبق أن حصلت على الضوء الأخضر، وفقاً لوكالة “فرانس برس”.
وهذا يمنح رئيس وزراء هونغ كونغ سلطة إلغاء ترخيص عرض الأفلام السابقة والحالية التي تعتبر “مخالفة لمصالح الأمن القومي”.
ورُفع الحد الأقصى للعقوبات المفروضة على عرض فيلم غير مرخص إلى السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة قدرها 130 ألف دولار أميركي.
ويمكن لمفتشي الرقابة على الأفلام دخول وتفتيش أي مكان يشتبه في أنه يعرض أفلاماً غير مرخصة من دون حاجة إلى أمر قضائي.
ولن تتمكن العناوين التي تعتبر خطراً أمنياً من استئناف القرار عبر القنوات المعتادة. بدلاً من ذلك، سيتعين عليها بدء مراجعة قضائية في محاكم هونغ كونغ، وهو إجراء قانوني طويل ومكلف.
وانتقد المشرعون المؤيدون لبكين الحكومة لعدم إدراج شركات البث عبر الإنترنت في الصياغة الحالية، مما يعني أن خدمات مثل “نتفليكس وأمازون” و”إتش بي أو ماكس” قد لا تكون مشمولة بالقواعد الجديدة.
رداً على ذلك قال وزير التجارة إدوارد ياو إن المنصات كلها، سواء المادية أو عبر الإنترنت، تمت تغطيتها بموجب قانون الأمن القومي الجديد.
ويحظر قانون الأمن أي شيء تعتبره السلطات انفصالاً أو تخريباً أو إرهاباً أو تواطؤاً مع القوات الأجنبية.
وتعمل قواعد الرقابة الجديدة على تقريب هونغ كونغ من البر الرئيسي الصيني، حيث يتم فحص الأفلام بشكل صارم ولا يشهد سوى عدد قليل من الأفلام أو الأفلام الوثاقية الغربية طرحاً تجارياً كل عام.
